مردم با انتخاب نمایندگانی

۱-شــجــــــاع

۲-مـومـن

۳-صریــح دربیان ارزشها واصول انقلاب

۴-کاردان

۵-دلسوزمــردم

مجلسی فعال تروپرتلاش تر درجهت تامین منافع نظام وکشور تشکیل دهند.

در آستانه نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي قرار داريم به سبب اهميت اين نهاد در نظام جمهوري اسلامي و همچنين شرايط و نيازهاي جامعه و مطالبات به حق مردم در سال جهاد اقتصادي شايسته است كه با رجوع به انديشه سياسي حضرت امام (ره) اهميت انتخابات، ضرورت شركت در انتخابات،همچنين ضرورت دقت نظر وتشخيص كانديداي اصلح، ويژگي هاي يك نماينده مجلس را تبيين نمود.
حضرت امام (ره) در وصيت نامه سياسي - الهي خويش ، در موضوع انتخابات ومجلس شوراي اسلامي ابتدا به انحرافات وكلاي مجلس شوراي ملي در عصر مشروطه پرداخته، به ويژه آنكه مجلس شوراي ملي عصر منحط پهلوي، تنها ابزاري بود كه نمايندگان غيرمردمي و دربار با اشاره استكبار جهاني، كشور را به تباهي و فسادكشاندند.
بنيانگذار جمهوري اسلامي پس از يادآوري اين قطعه از تاريخ معاصر ايران، پيامبرگونه، امت اسلامي را در امر ضرورت و اهميت انتخابات و نحوه گزينش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نكاتي اساسي و سرنوشت ساز سفارش
مي نمايند.

شورای اسلامی ‌باب اول - کلیات ‌فصل اول - تشکیل و افتتاح مجلس ‌مبحث اول - تشکیل
و افتتاح مجلس ‌اول - تشکیل مجلس ‌ماده 1 - محل مجلس شورای اسلامی ایران محل تشکیل
اولین مجلس خبرگان است که قانون اساسی ایران در آن به تصویب رسیده است و هیچ‌محل
دیگری برای تشکیل جلسات عمومی رسمیت ندارد مگر باتصویب دوسوم نمایندگان حاضر در
مجلس.

‌تبصره - درمواقع اضطراری که اجتماع و تشکیل جلسات در محل رسمی ممکن نباشد، محل
جدیدتشکیل جلسات باید رسماًازطرف هیأت‌رئیسه به‌اطلاع نمایندگان برسد.

‌دوم - افتتاح مجلس ‌ماده 2 - نخستین جلسه هر دوره مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت
و پنجم (65) قانون اساسی با حضور حداقل دوسوم مجموع نمایندگان‌رسمیت می‌یابد. در
آغاز جلسه آیات (35) تا (42) سوره شوری تلاوت می‌شود.

‌پس از قرائت پیام مقام معظم رهبری مراسم سوگند انجام و در پایان جلسه، نمایندگان
به منظور بزرگداشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت‌امام خمینی (‌ره) و شهیدان
انقلاب اسلامی و ادای احترام وتجدید عهد با آنان در مرقد مطهر آن حضرت و بهشت زهرا
حضور خواهند یافت.

بر اساس مصوبه مجلس، یک ماده الحاقی به قانون آئین‌نامه داخلی اضافه می‌شود.

بهارستان‌نشینان مقرر کردند، نحوه انتخاب نمایندگان ناظر برای عضویت و شرکت در جلسات مجامع، هیئت‌ها و شوراهای مذکور در قوانین و چگونگی اجرای وظایف نظارتی آنها به شرح ذیل است:

۱- برای انتخاب ناظران کمیسیون‌های تخصصی و یا مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ذیربط موظف است حداقل به تعداد دو برابر مورد نیاز از نمایندگان داوطلب واجد شرایط را به مجلس معرفی کند تا مجلس نسبت به انتخاب تعداد مورد نیاز اقدام کند.

۲- نمایندگان هر استان، نماینده منتخب خود را از بین نمایندگان همان استان برای شرکت در مجامع و شوراهای استانی تعیین و به کمیسیون ذیربط اعلام می‌کند تا به مجلس شورای اسلامی برای انتخاب معرفی شود.

۳- مدت عضویت نمایندگان ناظر تابع قانون ذیربط است و در صورت عدم تعیین زمان در قانون، یک سال می‌باشد.

۴- دستگاه‌های ذیربط مکلفند دعوتنامه و دستور جلسه را به همراه گزارش توجیهی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه به نماینده ناظر و همچنین معاونت نظارت مجلس ارسال کنند.

برابر قانون ، قبول یا رد کاندیداتوری ، داوطلبان ریاست جمهوری بعهده شورای محترم نگهبان گذاشته شده است ، لکن علی رغم چگونگی معیارهای شورای مزبور در قبول یا رد داوطلبان ، انتخاب کنندگان نیز در ارزیابی و انتخاب کاندیدای مورد نظر خود به داشتن ضوابطی جهت انتخاب اصلح نیازدارند و به نظر ما برخی از این معیارها بشرح زیر میتواند منظور گردد ، آنچه در سعادت جامعه نقش اساسي دارد، شايستگي و جامع الشرايط بودن مديران و كارگزاران آن جامعه است. در سازمان‌ها نيز موفقيت سازمان در رسيدن به اهداف و مأموريت‌هاي سازماني منوط به مديراني كاردان و لايق مي‌باشد. بنابراين انتخاب كارگزاران و مديران اصلح سزاوار توجه و بررسي فراوان است و بايد معيارهايي براي سنجش افراد و انتخاب ايشان در نظر گرفته شود. مسلماً معيارهاي سنجش در هر جامعه بايد متناسب با ارزش‌ها و جهان‌بيني آن جامعه تعريف شود. جهان‌بيني مادي منحصر به جهان ماده مي‌باشد ولي در جهان‌بيني اسلامي، هم اين جهان و هم آخرت مورد توجه است. در جهان‌بيني اسلامي هدف صرفاً توليد بيشتر نيست بلكه هدف نهايي تعالي انسان و رسيدن او به جايگاه خليفه خدا بر روي زمين مي‌باشد. اين تفاوت در جهان‌بيني از تمايزات مديريت اسلامي با مديريت غربي مي‌باشد كه هر يك از اين دو ديدگاه معيارهاي سنجش خاص خود را دارند.
در مديريت اسلامي، بهترين مرجع براي يافتن معيارهاي مناسب سنجش افراد، قطعاً سخن معصومين(ع) مي‌باشد. سخنان اميرالمومنين(ع)، منبع ارزشمندي براي اين منظور است زيرا سخن آن حضرت به دليل معصوم بودن ايشان خالي از خطا و لغزش است. همچنين آن حضرت خود تجارب گرانقدري در زمينه خلافت مسلمين و همچنين فرماندهي در جنگ‌ها داشته‌اند و بر سرزمين گسترده اسلامي آن زمان حكومت نموده‌اند. اما آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است علم لدني آن حضرت مي‌باشد كه از امتيازهاي خاص ائمه معصومين(ع) مي‌باشد. در اين مقاله سعي شده است معيارهاي مديران جامعه اسلامي از نظر حضرت علي(ع) كه از كتاب شريف نهج‌البلاغه استخراج شده است ارائه گردد. معيارهاي به دست آمده، در سه دستة معيارهاي تخصصي، ارزشي و مكتبي دسته‌بندي شده است. گرچه اين تلاش ناچيز، قطره‌اي از اقيانوس بي‌انتهاي معارف اهل بيت(ع) مي‌باشد.

با نزدیک شدن به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آنچه که شاید به فراموشی سپرده می‌شود عدم آگاهی درباره وظایف اصلی نمایندگان مجلس است که در تب و تاب تبلیغاتی، چهره دیگری به خود می‌گیرد.

به گزارش بصیرآنلاین، این روزها با نزدیک شدن به فضای برگزاری انتخابات مجلس، شاید کمتر کسی به وظیفه اصلی و قانونی یک نماینده دقت داشته باشد و گاهی خود کاندیداها نیز برای اینکه نظر بیشتری را به سمت خود جذب کنند ترفندهای تبلیغاتی را به کار برند که با وظیفه‌های ذاتی نمایندگان فاصله زیادی دارد.

پای صحبت مردم که می‌نشینی گاهی چیزهایی را بیان می‌کنند که شاید اصلاً ارتباطی به مجلس و حوزه نمایندگی نداشته باشد.

این مسئله به نوعی در بین بسیاری از اقشار جامعه دیده و شنیده می‌شود و فرقی ندارد فرد مخاطبش بازاری باشد یا کارگر، فرهنگی باشد یا راننده تاکسی. درخواست‌هایی که بسیاری از مردم از نمایندگان مجلس دارند با آنچه در قانون برای آن دیده شده بسیار متفاوت است.

این روزها که تب و تاب تبلیغاتی البته خارج از زمان قانونی بسیار داغ شده و کاندیداهای مختلف به نوعی سعی دارند در کنار مشارکت مردمی حداکثر رای مثبت را از آن خود کنند، دیده می‌شود در شعارهای تبلیغاتی، سخنرانی‌ها، سمینارها، همایش‌ها و دورهم نشینی‌ها نیز از چیزهایی سخن به میان می‌آید که وظایف ذاتی یک نماینده نیست و در نگاهی خوش‌بینانه تنها برای جلب رای مردم از آنها استفاده شده است.

طرح سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح، رای اعتماد، اختیارات کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور و... ابزارهایی در دست مجلس شورای اسلامی هستند برای اصلاح اداره امور کشور، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اینکه بتوانند وظیفه خود را در مقام نمایندگی اجرا کنند، باید استقلال کافی داشته باشند. فشارهای گوناگون مثل تهدید به ایجاد تاخیر در طرح های عمرانی حوزه انتخابیه که بر افکار عمومی آن منطقه تأثیر زیادی دارد، تهدید به افشاگری و از همه مهم تر، اعمال فشار از طریق بازداشت و تعقیب قضایی می تواند مانع از آن شود که نماینده به وظایف خود عمل کند.

وقتی شخصی قدم در راه نمایندگی می گذارد، باید در برابر بسیاری از فشارها ایستادگی کند. در چنین شرایطی تمکین نکردن به فشارها، کمترین کاری است که نماینده در برابر مردمی که به وی رای داده اند، باید انجام دهد. اما علاوه بر این در ایران و در دیگر کشورها، تلاش هایی شده تا برخی حمایت های قانونی از نمایندگان در برابر تعقیب و بازداشت انجام شود تا استقلال آنها حفظ شود.

مصونیت پارلمانی، عبارت از مجموعه ای تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می گیرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی حفاظتش می کند. به بیان دیگر مصونیت با هدف حمایت از نمایندگان پارلمان در مقابل تعقیب های قضایی سوء و تضمین آزادی اندیشه و عمل آنها صورت می گیرد. البته لازم به ذکر است که، این اصل به معنای مصونیت از مجازات نیست. برای تحلیل هر اصل حقوقی و به خصوص حقوق عمومی باید به فلسفه ی تشریع آن توجه نمود. در واقع هر اصل حقوق عمومی باید با عنایت به منافع عمومی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. نمایندگان پارلمان ممکن است از سوی قوای دیگر( مجریه و قضاییه) چه در دوره ی نمایندگی و چه پس از آن به طرق گوناگون تحت فشار قرار گیرند، چه، تصویب برخی قوانین ، بیان برخی واقعیات موجود و نیز اعمالی که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی انجام می دهند با منافع برخی از مقامات یا به طور کلی قوای دیگر در تعارض است. پس برای حفاظت از منافع عمومی جامعه، فارغ ازمنافع شخصی، نیازمند این هستیم که اراده ی عمومی آزادانه تحقق یابد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که این اصل ممکن است با برخی از اصول دیگر نظیر اصل برابری شهروندان در برابر قانون تعارض یابد، ولی با توجه به اهمیت حفظ منافع عمومی در این تعارض اعمال اصل مصونیت موجه به نظر می رسد.

اصل مصونیت پارلمانی در دو بخش قابل بررسی است: عدم مسئولیت و تعرض ناپذیری.

مجلس شورای اسلامی نهادی است که ریشه در آرای عمومی دارد و طبق  ضوابط اساسی  بخش قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را بر عهده دارد. نمایندگان مجلس دارای حقوق و تکالیفی اند که قانون حدود اختیارات آنان را مشخص می¬کند، این اختیارات مبنای عملکرد نمایندگان در مجلس است و نمایندگان خارج از این اختیارات، نمی توانند فعالیت کنند. درک این مساله توسط مردم هر حوزه انتخابیه زمینه شفافیت امور و ارتقای عملکرد نمایندگان را موجب می شود. در کشور ما و به طور خاص در شهرستانها و شهرهای کوچک عدم اطلاع دقیق از اختیارات نمایندگان موجب شکل گیری انتظارات فزاینده از آنها می شود که بنا به اظهارات نمایندگان مجلس در بسیاری موارد مانع از ایفای وظایف اصلی آنها می شود.
به نظر می رسد بین جایگاه قانونی و انتظارات مردمی از نمایندگان شکاف قابل توجهی وجود دارد و این مساله نمایندگان را بر سر دو راهی ایفای وظایف نمایندگی و برآورده کردن انتظارات مردمی قرار می دهد. لذا ارائه تصویر واقعی ازجایگاه قانونی نمایندگان مجلس نقش مهمی در تنویر افکار عمومی و ارتقای عملکرد نمایندگان خواهد داشت و از طرف دیگر زمینه فعالیت های سالم انتخاباتی و پرهیز از وعدهای غیرواقعی را فراهم می نماید از این رو در این مقاله سعی بر آن است جایگاه نمایندگان مجلس را از منظر قانونی و از نگاه مردم حوزه های انتخابیه مورد بررسی قرار گیرد.

امروزه در اغلب کشورها، قانونگذاري مجلس که نماد دموکراسي نماينده سالاري است صورت مي گيرد. در ايران نيز همزمان با نهضت مشروطيت مباحثي همچون پارلمان نمايندگي، قانونگذاري، قانون اساسي، تفکيک قوا و... به طور جدي وارد جامعه ايران شد و از همان زمان واکنش هاي موافق و مخالف را برانگيخت. نمايندگي مجلس شورا نيز از همين دسته مباحث است که از همان آغاز مشروطيت در مورد آن سخنها گفته شده است و حتي يکي از ثمرات مهم نهضت مشروطه تاسيس مجلس شوراي ملي به شمار مي آيد.
    همزمان و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، داشتن مجلس مقتدر با نمايندگي صالح و سالم از دغدغه هاي اصلي مردم انقلابي و مخصوصا امام راحل بوده است. بر همين اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که انعکاس خواست قلبي امت اسلامي است در فصل ششم و طي اصل هاي 62 تا 91 به مبحث شوراي اسلامي و مسائل مربوط به آن پرداخته است.
    نکته قابل ذکر آنکه هرچند برخي از وظايف و اختيارات نمايندگان و مجلس را مي توان با نهادهايي اسلامي مانند شورا تطبيق داد ولي بايد اذعان داشت که بسياري از مفاهيم اين بحث ريشه در غرب دارد و در بستر فرهنگي- اجتماعي غرب رشد کرده اند. از سوي ديگر تا آنجا که جستجو شده هيچ بحث مستقلي از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و مباحث مربوط به آن مانند ماهيت ويژگيها و عزل و...نشده است و معمولا اين مسائل داخل کتابها و مخصوصا کتب حقوق اساسي گنجانده شده است.
    کتاب حقوق و وظايف نمايندگي مجلس نوشته آقاي سيد احمد حبيب نژاد که به تازگي توسط کانون انديشه جوان منتشر شده در همين راستاست و اين مطالب را در خود گنجانده است.